مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٣٩) لا بأس بسماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذذ و لا ریبة

بل و لا لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الأحوط {١٣١}. [ (مسألة ٣٨): الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه]

(مسألة ٣٨): الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه {١٣٢}.

[ (مسألة ٣٩): لا بأس بسماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذذ و لا ریبة]

(مسألة ٣٩): لا بأس بسماع صوت الأجنبیة {١٣٣} ما لم یکن تلذذ و لا ریبة {١٣٤}، من غیر فرق بین الأعمی و البصیر {١٣٥}
_____________________________
{١٣١} مقتضی الإطلاق الجزم بالحرمة و وجه التردید أنه داخل فی أولی الإربة حتی یکون مستثنی أولا و لم یقم دلیل معتبر علی الاستثناء فالأصل بقاء الحکم ما لم یعلم الخلاف مضافا إلی الإطلاق.
{١٣٢} للإطلاق و الاتفاق و النص فقد روی الفریقان عن النبی الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله:
«استأذن ابن أم مکتوم علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا البیت، فقالتا: إنه أعمی، فقال صلّی اللّٰه علیه و آله: إن لم یر کما فإنکما تریانه» [١].
{١٣٣} للسیرة القطعیة فی الأعصار و الأمصار من الفقهاء الأبرار و المتدینین الأخیار و سؤالهن عن الأئمة الأطهار مع عدم الضرورة و الاضطرار.
و لکن نسب إلی المشهور أن صوتهن عورة لما روی عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله:
«النساء عیّ و عورة فاستروا عیّهن بالسکوت و استروا عورتهن بالبیوت» [٢]، و قول علی علیه السّلام: «و لا تبدأوا النساء بالسلام» [٣].
و النسبة إلی المشهور غیر متحققة و علی فرضه فلا حجیة فیه ما لم یکن إجماعا معتبرا، و النبوی أعم من عورویّة الصوت و العلوی مجمل لا ظهور له فی المقام، فمقتضی الأصل و السیرة القطعیة متحکم لا محالة.
{١٣٤} للإجماع علی عدم الجواز حینئذ و المقطوع به من مذاق المتشرعة.
{١٣٥} لإطلاق الدلیل، و ذکر فی الشرائع الأعمی و هو لیس للتقیید و انما هو لبیان أظهر المصادیق.

---

[١] الوسائل باب: ١٢٩ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٣١ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٣١ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.