مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٤ - (مسألة ٢١) من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة

(مسألة ٢٠): إذا زنی بامرأة فی العدة الرجعیة حرمت علیه أبدا {٨٥} دون البائنة و عدة الوفاة و عدة المتعة و الوطء بالشبهة و الفسخ {٨٦}، و لو شک فی کونها فی العدة أو لا أو فی العدة الرجعیة أو البائنة فلا حرمة ما دام باقیا علی الشک {٨٧}.
نعم، لو علم کونها فی عدة رجعیة و شک فی انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمة و خصوصا إذا أخبرت هی بعدم الانقضاء {٨٨} و لا فرق بین أن یکون الزنا فی القبل أو الدبر، و کذا فی المسألة السابقة {٨٩}.

(مسألة ٢١): من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة {٩٠} حرمت {٩١}
_____________________________
{٨٣} من صدق الزنا بذات البعل و من إمکان دعوی أن المتیقن من الإجماع غیر ذلک.
{٨٤} یجری فیه ما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٨٥} لأن المطلّقة الرجعیة زوجة فیجری علیها کل ما مر فی المسائل السابقة حکما و موضوعا.
{٨٦} کل ذلک للأصل بعد عدم الدلیل علی الحرمة الأبدیة.
{٨٧} لأصالة الحلیة العقلیة و النقلیة.
{٨٨} أما أصل الحرمة فللاستصحاب. و أما الخصوصیة فلاعتبار قولها فی ذلک کما مر.
{٨٩} لأصالة المساواة بین الفرجین و عدم دلیل علی التخصیص فی البین.
{٩٠} للإطلاق و ظهور الاتفاق الشامل للبعض أیضا.
{٩١} إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «فی رجل