مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ١٤) فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها

(مسألة ١١): الظاهر أن حکم اقتران العقدین حکم سبق العمة و الخالة {٣٩}.

(مسألة ١٢): لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین {٤٠}.

(مسألة ١٣): لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا {٤١}.

(مسألة ١٤): فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها و کون اللازم إظهاره بالإذن قولان أو فعلا وجهان {٤٢}.
_____________________________
{٣٧} کل ذلک للإطلاق الشامل للجمیع.
{٣٨} لو لم یکن بدویا یزول بأدنی التفات و الظاهر کونه کذلک.
{٣٩} فلا بد من إذنهما لأن المنساق من الأدلة هو الجمع بینهما بغیر إذن العمة و الخالة، و المفروض تحققه فی صورة الاقتران أیضا، و یشهد له قول الصادق علیه السّلام فی خبر الکنانی: «لا یحل للرجل أن یجمع بین المرأة و عمتها و لا بین المرأة و خالتها» [١]، و مثله غیره.
{٤٠} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٤١} للإطلاق الشامل للجمیع بعد صدق الموضوع، و نسب إلی القواعد الاقتصار علی المتیقن فی الحکم المخالف لعمومات الحل و هو ظاهر الخدشة بعد الصدق العرفی.
{٤٢} من حیث أن الإذن المذکور فی أخبار المقام طریق إلی الرضاء فیکتفی به کما فی الوضوء بماء الغیر و الصلاة فی بیته و نحو ذلک.
و من حیث أن المقام من قبیل إجازة الفضولی و من سنخ الإذن فی العقد