مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٢ - (مسألة ٢١) لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر

(مسألة ٢١): لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر مما یختلف به الرغبات و تکون موجبة لزیادة المهر أو قلّته، فلا یضر بعد تعیین شخصها الجهل بأوصافها {٦٦}، فلا تجری قاعدة الغرر هنا {٦٧}.
_____________________________
بسائر ما ذکرناه.
و أما عدم الولایة فیأتی عموم أدلتها و إطلاقها.
و أما عدم المعلومیة فهو نزاع صغروی مع أنه لا وجه له فی هذه الأعصار لکشف ما فی الرحم بالآلات الحدیثة.
و أما الرابعة: فهو أشبه بالقیاس.
و أما الأخیر: فجوابه معلوم لأنه بدوی.
نعم، یمکن اختلاف ذلک حسب مراتب الحمل.
{٦٥} کما مر فی کتاب الوصیة مفصلا.
{٦٦} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السیرة بل ادعی فی الجواهر الضرورة.
{٦٧} لأنها تختص بالمعاوضات و النکاح لا یکون من المعاوضة الحقیقیة- و فیه شائبة العبادة- و إن أطلق لفظ الشراء علیه فی بعض الروایات [١]، فلا تجری القاعدة فیه هذا بحسب ذات النکاح من حیث هو.
و أما بحسب سائر الجهات المختلفة بحسب الأزمنة فیکون الاعتبار بذکر الصفات علی ما یأتی التفصیل فی باب الشروط.