مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٤٠) لو تزوج بإحدی الأختین و تملّک الأخری لا یجوز له وطء المملوکة

و أما الجمع بینهما فی مجرد الملک من غیر وطء فلا مانع منه {٩٧}، و هل یجوز الجمع بینهما فی الملک مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم یطأهما أو وطأ إحداهما و استمتع بالأخری بما دون الوطء؟ فیه نظر، مقتضی بعض النصوص الجواز و هو الأقوی لکن الأحوط العدم {٩٨}. [ (مسألة ٤٠): لو تزوج بإحدی الأختین و تملّک الأخری لا یجوز له وطء المملوکة]

(مسألة ٤٠): لو تزوج بإحدی الأختین و تملّک الأخری لا یجوز له وطء المملوکة إلا بعد طلاق المزوجة و خروجها عن العدة إن کانت رجعیة {٩٩}، فلو وطأها قبل ذلک فعل حراما، لکن لا تحرم علیه الزوجة
_____________________________
أنها علیه حرام حرمتا علیه جمیعا» [١]، و غیره من الأخبار.
و ما یظهر منه الخلاف کصحیح علی بن یقطین قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن أختین مملوکتین و جمعهما؟ قال: تستقیم و لا أحبه لک» [٢]، محمول أو مطروح.
{٩٧} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و ظاهر النصوص.
{٩٨} أما ظاهر بعض النصوص فهو ما عن الصادق علیه السّلام: «عن أختین مملوکتین ینکح إحداهما أ تحل له الأخری؟ فقال علیه السّلام: لیس ینکح الأخری إلا فیما دون الفرج و إن لم یفعل فهو خیر له نظیر تلک المرأة تحیض فتحرم علی زوجها أن یأتیها فی فرجها لقول اللّٰه عز و جل وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ، و قال وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ یعنی فی النکاح فیستقیم للرجل أن یأتی امرأته و هی حائض فیما دون الفرج» [٣].
و أما ان الأقوی الجواز فلتأیید الحدیث بأصالة الحلّیة و إن کان ضعیفا و أما ان الأحوط العدم فلإطلاق بعض النصوص [٤]، و الفتاوی.
{٩٩} أما عدم جواز الجمع بینهما فللجمود علی إطلاق الآیة الکریمة:

---

[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٦.
[٣] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١١ و ٥.
[٤] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١١ و ٥.