مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٩) یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة

(مسألة ٩): یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الأخت و اعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ و الأخت و سائر الأحکام {٣٢}، و لو علی القول بالحرمة الأبدیة {٣٣} بل یلحق به الولد {٣٤} و إن قلنا بالحرمة لأنه علی القول بها یکون کالحرمة حال الحیض.
_____________________________
{٣٠} لا نحتاج إلی إثبات القبلیة حتی یصیر من الأصل المثبت لأن المراد بقوله علیه السّلام: «قبل أن تبلغ تسع سنین» [١].
عبارة أخری عن قول ما لم تبلغ تسع سنین عرفا و لغة و شرعا، فموضوع الأصل نفس المفاد المطابقی للدلیل لا أن یکون من لوازمه العقلیة حتی یدخل فی مسألة الأصل المثبت.
{٣١} للعموم بعد الشک فی أصل التخصیص و عدم کونه من التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة للصدق العرفی.
{٣٢} کل ذلک لصدق الموضوع شرعا فیترتب علیه جمیع الأحکام قهرا.
{٣٣} لأن حرمة الوطی لا تنافی بقاء الزوجیة و ترتب أحکامها شرعا.
{٣٤} لتحقق الفراش شرعا فیلحق به الولد شرعا و الحرمة التکلیفیة فی الوطی لا تزیل الفراش کالوطء فی حال الاعتکاف و الإحرام أو صیام شهر رمضان.