مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٥) إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها صح

(مسألة ٥): إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها صح علی الأقوی من ملکیة العبد و الأمة {٣٦}، و إن کان للمولی أن یتملک ما ملکاه {٣٧} بل الأقوی کونه مالکا لهما و لمالهما ملکیة طولیة {٣٨}.
_____________________________
معصیة الخالق» [١].
{٣٦} تقدم الدلیل علیه فلا وجه للإعادة و التکرار [٢].
{٣٧} لعموم قاعدة السلطنة فإنها تشمل العبد و الأمة و مالهما، و عموم ما دل علی أن المملوک لا یقدر علی شی‌ء [٣]، و ماله شی‌ء کما أن ملکه لماله شی‌ء أیضا فلا یملک إبقائه فی ملکه و إن حصل له أصل الحدوث بالأسباب الاختیاریة أو غیرها.
{٣٨} للجمع بین الأدلة إطلاقا و عموما، و ما دل علی أن العبد و ماله لمولاه [٤]، و لا مانع فیه من عقل أو نقل إلا ما قد یقال.
تارة: بأن هذا القول لم یعد فی عداد الأقوال المذکورة فی المسألة علی کثرتها.
و فیه: أنه کم من قول حدث بین متأخری المتأخرین و لم یکن له اسم و لا رسم من أول الفقه إلی آخره بین من سبقهم.
و أخری: بأنه خلاف الأذواق العرفیة.
و فیه: أنه کیف یکون خلافها مع أن کل ملک لکل مالک بالملک الصحیح الشرعی مع أنه ملک للّه تبارک و تعالی ملکیة طولیة، و قد کتبوا فی ذلک کتبا و رسائل بالنسبة إلی ملکیة اللّٰه تعالی للأشیاء و ملکیة الإمام علیه السّلام لها و کونها