مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ١٠) الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین

و جهلهما {٣٤} و یجوز العکس {٣٥} و إن کانت العمة و الخالة جاهلتین بالحال علی الأقوی {٣٦}. [ (مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین]

(مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین، و لا بین اطلاع العمة و الخالة علی ذلک و عدم اطلاعهما أبدا،
_____________________________
النسبة کما لا دلیل له إلا العمومات و الإطلاقات و خبر ابن جعفر عن أخیه علیهما السّلام:
«سألته عن امرأة تزوج علی عمتها أو خالتها؟ قال علیه السّلام: لا بأس» [١]، و مثله غیره.
و لا بد من تقییدها بالنصوص الکثیرة المتقدمة بعضها، و کذا ما یظهر من المقنع فلا بد من تقییده علی صورة الإذن جمعا بین الأدلة.
{٣٤} لظهور الإطلاق و الاتفاق ممن قال بعدم الجواز إلا بالإذن.
{٣٥} إجماعا و نصوصا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی الموثق: «تزوج الخالة و العمة علی بنت الأخ و ابنة الأخت بغیر إذنهما» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا [٣]: «لا تنکح ابنة الأخت علی خالتها، و تنکح الخالة علی ابنة أخیها و لا تنکح ابنة الأخ علی عمتها و تنکح العمة علی ابنة أخیها» إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٣٦} کما هو المشهور، و عن المسالک اعتبار علمهما بالحال و إلا لم یصح و لعله لتنظیر المقام بنکاح الحرة علی الأمة بناء علی اتحاد المسألتین و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی الموثق: «لا تزوج الخالة و العمة علی بنت الأخ و ابنة الأخت بغیر إذنهما» [٤].
و فیه: إن الأول أشبه بالقیاس و یأتی فی محله تفصیل القول فیه إن شاء اللّٰه تعالی و المضبوط فی الثانی «تزوج الخالة ..» [٥]، بحذف کلمة «لا» مع وهنه بالإعراض مع ذکر کلمة «لا».

---

[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٣ و ٥ و ١٢.
[٢] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٣ و ٥ و ١٢.
[٣] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٣ و ٥ و ١٢.
[٤] الاستبصار ج: ٣ باب: ١١٦ صفحة: ١٧٧ الحدیث: ١.
[٥] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٥.