مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٢ - التاسعة إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان
و یجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، و لکن الأحوط الترک خصوصا إذا کانت متّهمة {٨٧}. [الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها]
الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها {٨٨}.
نعم، لو أقامت البینة علی ذلک فرّق بینها و بینه {٨٩} و إن لم یکن هناک زوج معیّن بل شهدت بأنها ذات بعل علی وجه الإجماع {٩٠}.
التاسعة: إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما
المقاربة بعد مضی ذلک الزمان {٩١} إلا إذا حصل لهما العلم بإیقاعه، و لا
یکفی الظن بذلک {٩٢} و إن حصل من إخبار مخبر بذلک و إن کان ثقة، نعم لو
أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقة، بل مطلقا لأن قول الوکیل حجة فیما و
کل فیه {٩٣}.
_____________________________
الصورة أیضا.
{٨٧} مر وجه الاحتیاط آنفا.
{٨٨} للأصل و انصراف قولهم علیهم السّلام «هی المصدّقة علی نفسها» عن ذلک بل ظهوره فی غیره.
{٨٩} لعموم حجیة البینة و سقوط الدعوی السابقة بها.
{٩٠} لعموم حجیتها فی المقام علی کل حال.
{٩١} لأصالة عدم وقوع العقد إلا إذا ثبت وقوعه بالعلم أو الحجة الشرعیة.
{٩٢}
لأصالة عدم الاعتبار مطلقا حتی لو حصل الظن من قول الثقة فی الموضوع، إلا
مع حصول الاطمئنان العادی الذی هو عبارة عن العلم فی اصطلاح الفقهاء.
{٩٣}
لأنه مستول علی المورد و بمنزلة ذی الید فتشمله قاعدة «قبول قول کل من
استولی علی شیء فقوله معتبر فیما استولی علیه» خصوصا إن کان ثقة و فرّعوا
علیها فروعا کثیرة تعرضنا لها فی الأبواب المناسبة لها.