مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٧) لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح

(مسألة ٥): إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة فلا مانع منه و علی الکشف مشکل {١٥}.

(مسألة ٦): إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما {١٦} و إن لم تجز الحرة، و الأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة.

(مسألة ٧): لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح {١٧} و لکن إذا لم تأذن لم یصح، بخلاف ما إذا شرط علیها أن یکون له نکاح الأمة {١٨}.
_____________________________
و أما الثانیة فلبقاء الزوجیة الاعتباریة.
و أما الأخیرة فلا ریب فی أن الانصراف بدوی فلا اعتبار به.
{١٥} أما عدم کونه من نکاح الأمة علی الحرة علی النقل فلعدم أثر أصلا للعقد قبل الإجازة فکأن العقد لم یقع إلا بها و أما الإشکال بناء علی الکشف فوجهه أن الإجازة کأنها وقعت حین العقد فالأثر له.
و أما إن لاحظنا العرفیات فالأثر للإجازة من حینها فیشکل من هذه الجهة و قد ذکرنا التفصیل فی إجازة الفضولی فراجع.
{١٦} العلم الإجمالی إما بفساد عقد الأمة و توقفه علی الإجازة أو بثبوت الخیار للحرة فی عقد نفسها منجز لا ینحل بالأصول فلا بد من الاحتیاط المذکور.
{١٧} تقدم وجهه فی المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة.
{١٨} أما الأول: فلأنه من شرط الفعل و المفروض عدمه.
و أما الثانی: من شرط النتیجة فهو حاصل بنفس العقد.