مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ١٩) إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا

(مسألة ١٩): إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا عصیانا منهما فی العمل بالشرط لم یصح العقد {٤٩} علی إحدی البنتین، و هل له إجبارهما فی الإذن؟ وجهان {٥٠}.
نعم، إذا اشترط علیهما فی ضمن عقدهما أن یکون له العقد علی ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحة {٥١}.
_____________________________
من الحقوق غیر القابلة للإسقاط.
{٤٩} أما العصیان فلمخالفة الشرط الذی وجب الوفاء به.
و أما عدم صحة العقد فلعدم تحقق الإذن.
{٥٠} لا ریب فی تحقق سلطنة للشارط علی المشروط علیه فی الجملة فتصح له المطالبة و الإجبار عند الامتناع لأنه حینئذ من موارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع تحقق الشرائط.
و القول بأنه لا یحصل فی الشرط إلا حکم تکلیفی علی المشروط علیه من دون حصول حق للشارط خلاف المرتکزات کما تقدم مفصلا فی المکاسب و غیرها فی مواضع من هذا الکتاب، مع أنه لو کان من مجرد الحکم التکلیفی فقط یکون الإجبار علی الإتیان به مع التمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أیضا.
{٥١} لفرض تحقق الإذن منهما بقبولهما للعقد المشتمل علی هذا الشرط فیکون المقام من سنخ شرط النتیجة و إن لم یکن عینه أو من سنخ الوکالة المتقومة بمطلق الإذن و هی خفیفة المؤنة، فالنزاع فی أن المقام من الوکالة أو من شرط النتیجة أو من شرط الفعل باعتبار أصل حدوث العقد المشروط بذلک.
ساقط، لفرض استفادة الإذن من جمیع ذلک و هی کافیة فی جواز العقد علیهما نصا- کما مر- و فتوی و إطلاقهما یشمل مثل ذلک أیضا، مع أن فی خبر علی بن