مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ١٢) إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبین الخلاف وجب علیه المفارقة

(مسألة ١٢): إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبین الخلاف {٧٧} وجب علیه المفارقة {٧٨}، و علیه المهر لسیدها {٧٩} و هو العشر و نصف العشر علی الأقوی لا المسمی و لا مهر المثل {٨٠} و إن
_____________________________
و أما الثانی: فلا محذور فیه من عقل أو شرع بعد ثبوت حق الإجازة فی الجملة لمن یجیز، فیکون طبیعی هذا الحق له أثر سواء کان مالکا حین العقد أولا.
و تقدم فی بیع الفضولی بعض الکلام، فما جعله رحمه اللّٰه أقوی معللا بما ذکره.
فیه إشکال بل منع.
{٧٦} لو فرضنا لم یمکن الکشف الحقیقی یصح الکشف الحکمی و لا ملزم لخصوص الأول، و ما هو اللازم إنما هو الجمع بین الأدلة بنحو مقبول بحسب المتعارف بأی وجه حصل ذلک، و تقدم فی المکاسب ما یرتبط بالتنظیر فراجع.
{٧٧} أی تبین أنها أمة غیر مأذونة من سیدها فی النکاح مطلقا.
{٧٨} لأن البقاء علی الاستمتاع منها بعد تبین الخلاف استمتاع من الأجنبیة و هو حرام بالأدلة الأربعة کما تقدم، مضافا إلی صحیح ولید ابن صبیح الآتی.
{٧٩} لأنه انتفع بملک السید، مضافا إلی الإجماع.
{٨٠} لصحیح ولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «فی رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له، قال علیه السّلام: إن کان الذی زوجها إیاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد، قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال علیه السّلام: إن وجد مما أعطاها شیئا فلیأخذه و إن لم یجد شیئا فلا شی‌ء له، و إن کان زوّجها إیاه ولی لها ارتجع علی ولیّها بما أخذت منه، و لموالیها علیه عشر ثمنها إن کانت