مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١) تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون

(مسألة ١): تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ {٨} بل و المنفصل علی الأقوی {٩}،
_____________________________
{٧} أما العم و أولاده فلما تقدم مضافا إلی روایة محمد بن الأشعری قال:
«کتب بعض بنی عمی إلی أبی جعفر الثانی علیه السّلام: ما تقول فی صبیّة زوّجها عمها فلما کبرت أبت التزویج؟ قال فکتب علیه السّلام إلیّ: لا تکره علی ذلک و الأمر أمرها» [١]، و کذا صحیح محمد بن مسلم.
و أما الخال و أولاده للأصل المتقدم و عموم الحصر الوارد فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی الصبی یتزوج الصبیّة یتوارثان؟ فقال:
إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» [٢]، الشامل لهما و لغیرهما.
{٨} للإجماع فیهما مضافا إلی الاستصحاب فی الثانی.
{٩} إن کان مستنده الإجماع فغیر متحقق، و إن کان الاستصحاب فقد تغیّر الموضوع و تبدّل، و إن کان بعض الاستحسانات، فإن فقه الجعفری أجل من ابتناء أحکامه علیها، و إن کان دلیلا آخر مثل خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیها.
و إن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا بأمر ولیها» [٣]، فلم یثبت اعتبار سنده و دلالته، فتصل النوبة إلی عموم «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» [٤]،