مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٣٩) لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح

اللمس و النظر یقومان مقام الوطء فی کل مورد یکون الوطء ناشرا للحرمة {٨٨}، فتحرم الأجنبیة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما علی الأب و الابن و تحرم أمها و بنتها حرة کانت أو أمة، و هو و إن کان أحوط إلا أن الأقوی خلافه {٨٩}، و علی ما ذکر فتنحصر الحرمة فی مملوکة کل من الأب و الابن علی الآخر إذا کانت ملموسة أو منظورة بشهوة {٩٠}. [ (مسألة ٣٨): فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر]

(مسألة ٣٨): فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر، و الأقوی العدم {٩١} و إن کان هو الأحوط.

[ (مسألة ٣٩): لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح]

(مسألة ٣٩): لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح {٩٢} دواما أو
_____________________________
و أما صحیح ابن مسلم: «سئل أحدهما علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلی رأسها و إلی بعض جسدها أ یتزوج ابنتها؟ قال علیه السّلام: لا، إذا رأی منها ما یحرم علی غیره فلیس له أن یتزوج ابنتها» [١]، فیمکن حمله علی الکراهة جمعا.
{٨٨} لکنه قول ضعیف لا دلیل علیه من عقل أو نقل.
{٨٩} لأصالة الحلّیة و عموماتها و إطلاقاتها بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{٩٠} علی ما تقدم تفصیله.
{٩١} لأصالة الحلّیة بعدم عدم دلیل علی الخلاف فی النظر لاختصاص الدلیل بما إذا استلزم الکشف و التجرید، و أما اللمس فمقتضی إطلاق کون التقبیل موجبا للحرمة کما مر کونه موجبا لها و یمکن التعدی منه إلی غیره لو لا إمکان دعوی الانصراف عن اللمس عن الید.
{٩٢} لصریح الکتاب المبین فی قوله تعالی وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ [٢]، و إجماع المسلمین و نصوص متواترة بین الفریقین منها صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی أختین نکح

---

[١] الوسائل باب: ١٩ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٣.
[٢] سورة النساء: ٢٣.