مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٤٥) لو کان عنده أختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت علیه الأخری

(مسألة ٤٤): لو اقترن عقد الأختین بأن تزوجهما بصیغة واحدة، أو عقد علی إحداهما و وکیله علی الأخری فی زمان واحد بطلا معا {١١٦}، و ربما یقال بکونه مخیرا فی اختیار أیهما شاء، لروایة محمولة علی التخییر بعقد جدید {١١٧}، و لو تزوجهما و شک فی السبق و الاقتران حکم ببطلانهما أیضا {١١٨}.

(مسألة ٤٥): لو کان عنده أختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت علیه الأخری {١١٩} حتی تموت الأُولی أو یخرجها عن ملکه ببیع أو صلح أو هبة أو نحوها و لو بأن یهبها من ولده {١٢٠}، و الظاهر کفایة التملیک
_____________________________
{١١٦} لأن الجمع بینهما حرام و التخصیص ترجیح بلا مرجح فیبطلان معا لا محالة.
{١١٧} فعن الصادق علیه السّلام: «فی رجل تزوج أختین فی عقدة واحدة، قال علیه السّلام: یمسک أیتهما شاء و یخلی سبیل الأخری، و قال: فی رجل تزوج خمسا فی عقدة واحدة، قال علیه السّلام: یخلی سبیل أیتهن شاء» [١]، و هو مرسل فی نسخة الکافی الذی هو الأضبط من سائر الکتب الأربعة و ضعیف فی بعض نسخ التهذیب، مع وهنه بالإعراض فلا بد من حمله علی ما ذکره.
{١١٨} لتعارض الأصول الموضوعیة و الحکمیة بالنسبة إلی کل واحد منهما و السقوط بالتعارض فیرجع إلی أصالة عدم ترتب الأثر.
هذا إذا کان الشک فی السبق و الاقتران بالنسبة إلی کل واحد منهما و أما إن کان بالنسبة إلی أحدهما فقط فتجری أصالة الصحة بالنسبة إلی الآخر بلا معارض فیصح العقد حینئذ.
{١١٩} إجماعا و نصوصا تقدم بعضها فی (مسألة ٣٩) فراجع.
{١٢٠} کل ذلک للأصل و العمومات و الإطلاقات بعد زوال موضوع الجمع