مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٤٨) إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری

(مسألة ٤٨): إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری إلا بعد خروج الاولی عن العدة {١٣٠} و أما إذا کان بائنا بأن کان قبل الدخول، أو ثالثا، أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب أو بالخلع، أو المبارأة جاز له نکاح الأخری {١٣١} و الظاهر عدم صحة رجوع الزوجة فی البذل، بعد تزویج أختها کما سیأتی فی باب الخلع إن شاء اللّٰه {١٣٢}.
نعم، لو کان عنده إحدی الأختین بعقد الانقطاع و انقضت المدة لا یجوز له علی الأحوط نکاح أختها فی عدتها و إن کانت بائنة للنص الصحیح {١٣٣}، و الظاهر أنه کذلک إذا وهب مدتها و إن کان مورد النص
_____________________________
و أما أحکام المصاهرة فغیر منفیة ظاهرا بل قطعا للعمومات و الإطلاقات.
{١٣٠} لأن المطلّقة الرجعیة زوجة کما مر غیر مرة مضافا إلی نصوص خاصة منها ما عن الصادق علیه السّلام: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أ یحل له أن یخطب أختها قبل أن تنقضی عدتها؟ قال: إذا برئت عصمتها منه و لم یکن له علیها رجعة فقد حل له أن یخطب أختها» [١]، و قریب منه غیره.
{١٣١} لأصالة الحلیة و العمومات و الإطلاقات و انقطاع العصمة بینهما مطلقا، مضافا إلی ما ورد من النص، فعن الصادق علیه السّلام فی صحیح أبی بصیر: «فی رجل اختلعت منه امرأته أ یحل له أن یخطب أختها من قبل أن تنقضی عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه و لیس له علیها رجعة» [٢]، و قریب منه صحیح الحلبی إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١٣٢} لعدم إمکان رجوع الزوج و ظاهرهم الملازمة بین صحة الرجوعین.
{١٣٣} فعن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «الرجل یتزوج المرأة إلی أجل مسمی،