مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٥ - الخامسة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت

الخامسة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت و ادعت زوجیته امرأة أخری {٥٥} لا یصح شرعا زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأة الأولی- کما إذا کانت أخت الأولی أو أمها أو بنتها- فهناک دعویان.
إحداهما من الرجل علی الامرأة.
و الثانیة: من الامرأة الأخری علی ذلک الرجل {٥٦}، و حینئذ فإما أن لا یکون هناک بینة لواحد من المدعیین، أو یکون لأحدهما دون الآخر، أو لکلیهما {٥٧}، فعلی الأول یتوجه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین {٥٨} فإن حلفا سقطت الدعویان {٥٩}،
_____________________________
{٥٤} و المناط فی الجمیع الوحدة العرفیة فی مجری الأصل و الامارة مع ما یلزمها فیثبت مع إحرازها و یسقط مع العدم.
{٥٥} المراد به کما یأتی زوجیة امرأة أخری مما لا یمکن الجمع شرعا بینهما مع دعوی الزوجیة لهذه الامرأة، و أما إذا ادعت زوجیة امرأة أمکن الجمع بینهما لا یسمع منها لعدم ثمرة لهذه الدعوی بالنسبة إلیها فیکون الدعوی واحدة حینئذ، و هی بین الزوج و هذه المرأة و تجری علیها قاعدة أحکام المدعی و المنکر.
{٥٦} أی: ینحل الدعوی عند الحاکم الشرعی إلی دعویین فلا بد فی فصله للخصومة من انطباق موازین القضاء علی کل منهما.
{٥٧} فلا بد من الحکم فی جمیعها بحسب القواعد المعتبرة المبینة فی کتاب القضاء.
{٥٨} لقاعدة «ان البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» و مع انتفاء الأولی کما هو المفروض یتعین الثانی قهرا.
{٥٩} لأن الحلف یسقط الدعوی ظاهرا فلا الامرأة الأخری زوجة للمدعی و لا من یدعیها المدعی.