مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٦ - (مسألة ٣) لا یشترط فی ولایة الجد حیاة الأب و لا موته

(مسألة ٣): لا یشترط فی ولایة الجد حیاة الأب و لا موته {٢٦}، و القول بتوقف ولایته علی بقاء الأب- کما أختاره جماعة- ضعیف {٢٧} و أضعف منه القول بتوقفها علی موته کما اختاره بعض العامة.
_____________________________
الأخیرین فیکون البکر من لم تتزوج سواء دخل بها أم لا.
و لکن فی إطلاقه إشکال، لأن المتعارف من الثیب فی المرأة من تزوجت و دخل بها.
{٢٦} للإطلاق الشامل للصورتین.
{٢٧} أما الجماعة فکلهم من القدماء، کالشیخ و الصدوق و نحوهما.
و أما وجه الضعف فلأن دلیلهم قول الصادق علیه السّلام فی موثق الفضل: «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و کان أبوها حیا و کان الجد مرضیا جاز» [١]، فإن مفهومه یدل علی أنه إذا لم یکن أبوه حیا لم یجز.
و هو مردود، لأن مساقه عرفا هو الجواز فی هذه الصورة فیجوز فی صورة فقده بالأولی، و یدل علی ولایة الجد أیضا موثق عبید بن زرارة: «فلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام الجاریة یرید أبوها أن یزوّجها من رجل، و یرید جدها أن یزوّجها من رجل آخر، فقال علیه السّلام: الجد أولی بذلک» [٢]، و قریب منه روایات أخری.
و أما صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «الذی بیده عقدة النکاح هو ولیّ أمرها» [٣]، فهو مجمل لا یستفاد منه أی شی‌ء، و کذا صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن الذی بیده عقدة النکاح؟ قال: