مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ١) أمر تزویج العبد و الأمة بید السید

فصل فی نکاح العبید و الإماء

(مسألة ١): أمر تزویج العبد و الأمة بید السید {١} فیجوز له تزویجهما و لو من غیر رضاهما أو إجبارهما علی ذلک {٢}، و لا یجوز لهما العقد علی نفسهما من غیر إذنه {٣} کما لا یجوز لغیرهما العقد علیهما کذلک حتی لو کان لهما أب حر {٤}، بل یکون إیقاع العقد منهما أو من غیرهما {٥} علیهما حراما {٦} إذا کان ذلک بقصد ترتیب الأثر، و لو مع اجازة المولی.
_____________________________
هذا الفصل أیضا جمیع مسائله فرضیة إذ لا واقع فی هذه الأعصار.
{١} لأنه لا معنی للملکیة إلا ذلک و یقتضیه بعض النصوص الآتیة.
{٢} لقاعدة السلطنة و اقتضاء المالکیة و المملوکیة ذلک.
{٣} أرسل ذلک إرسال المسلمات الفقهیة بلا خلاف فیه من أحد، و عن نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «أیما عبد تزوج بغیر إذن سیده (أهله) فهو عاهر» [١].
{٤} لأن المملوکیة المطلقة تنافی سلطة الغیر علیه بوجه من الوجوه إلا بإذن المالک.
{٥} الظاهر زیادة لفظ من «غیرهما» کما لا یخفی.
{٦} لأنه حینئذ من العزم علی الحرام و بقصد التوصل إلیه و هو حرام عقلا.