مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ٣٢) إذا علم أنه زنی بإحدی الامرأتین و لم یدر أیّتهما هی؟ وجب علیه الاحتیاط
و إن کان بعد وطئه لها لم تحرم {٦٩}، و کذا الکلام إذا زنی الأب بمملوکة ابنه {٧٠}. [ (مسألة ٣٠): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر]
(مسألة ٣٠): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر {٧١}.
[ (مسألة ٣١): إذا شک فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم](مسألة ٣١): إذا شک فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم و إذا شک فی کونه سابقا أو لا بنی علی کونه لا حقا {٧٢}.
[ (مسألة ٣٢): إذا علم أنه زنی بإحدی الامرأتین و لم یدر أیّتهما هی؟ وجب علیه الاحتیاط](مسألة ٣٢): إذا علم أنه زنی بإحدی الامرأتین و لم یدر أیّتهما هی؟
وجب
علیه الاحتیاط إذا کان لکل منهما أم أو بنت، و أما إذا لم یکن لإحداهما أم
و لا بنت فالظاهر جواز نکاح الأم أو البنت من الأخری {٧٣}.
_____________________________
ببعض العمومات لها.
{٦٩}
لقول أبی جعفر علیه السّلام فیما تقدم آنفا من موثق زرارة، و یدل علیه
أیضا مفهوم ما مر من صحیح الکاهلی و قاعدة «إن الحرام لا یحرّم الحلال» کما
تقدم فی الروایات السابقة [١].
{٧٠} لعدم القول بالفصل بین المسألتین بل القول بعدم الفصل بینهما.
{٧١} لأصالة المساواة بین الفرجین إلا ما خرج بالدلیل علی التخصیص و هو مفقود.
{٧٢} أما الأول: فللأصل و الإطلاق و الاتفاق.
و أما الثانی: فلأصالة الصحة فی العقد و التملک ما لم یعلم بالخلاف.
{٧٣} أما الأول: فلتنجز العلم الإجمالی بعد کون الطرفین مورد الابتلاء.
و أما الثانی: فلأصالة الصحة و الحلّیة بعد کون الطرف الآخر خارجا عن مورد الابتلاء.
[١] راجع صفحة: ١٤١.