مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ٤٢) لو تزوج بإحدی الأختین ثمَّ تزوج بالأخری بطل عقد الثانیة

(مسألة ٤٢): لو تزوج بإحدی الأختین ثمَّ تزوج بالأخری بطل عقد الثانیة {١٠٣} سواء کان بعد وطء الأولی أو قبله {١٠٤}، و لا یحرم بذلک وطء الاولی و إن کان قد دخل بالثانیة {١٠٥}.
نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولی یکره له وطء الأولی قبل خروج الثانیة عن العدة، بل قیل: یحرم للنص الصحیح {١٠٦} و هو الأحوط.
_____________________________
الملک فیبقی الأقوی و ینحل الضعیف و هو کما تری أشبه بالاستحسان من البرهان.
{١٠٣} إجماعا و نصا فعن أبی جعفر علیه السّلام: فی صحیح زرارة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة فی العراق، ثمَّ خرج إلی الشام فتزوج امرأة أخری، فإذا هی أخت امرأته التی بالعراق؟ قال علیه السّلام: یفرّق بینه و بین المرأة التی تزوجها بالشام و لا یقرب المرأة العراقیة حتی تنقضی عدة الشامیة، قلت: فإن تزوج امرأة ثمَّ تزوج أمها و هو لا یعلم أنها أمها؟ قال علیه السّلام: قد وضع اللّٰه تعالی عنه جهالته بذلک.
ثمَّ قال: إن علم أنها أمها فلا یقربها و لا یقرب الأبنة حتی تنقضی عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نکاح الأبنة» [١]، و ما یظهر منه الخلاف کقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح [٢]: «رجل نکح امرأة، ثمَّ أتی أرضا فنکح أختها و لا یعلم، قال علیه السّلام: یمسک أیتهما شاء، و یخلی سبیل الأخری» محمول أو مطروح.
{١٠٤} لإطلاق النص و الفتوی مضافا إلی الأصل.
{١٠٥} لإطلاق أن «الحرام لا یحرّم الحلال» [٣].
{١٠٦} لما مر من صحیح زرارة مع حمله علی الکراهة بعد وهنه بإعراض