مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٨ - السادسة إذا تزوج العبد بمملوکة ثمَّ اشتراها بإذن المولی

إلا مع سبق بینة الامرأة المدعیة أو الدخول بها فی الأختین، و قد عمل بها المشهور فی خصوص الأختین، و منهم من تعدی إلی الأم و البنت أیضا، و لکن العمل بها حتی فی موردها مشکل لمخالفتها للقواعد {٧٠} و إمکان حملها علی بعض المحامل التی لا تخالف القواعد {٧١}. [السادسة: إذا تزوج العبد بمملوکة ثمَّ اشتراها بإذن المولی]

السادسة: إذا تزوج العبد بمملوکة ثمَّ اشتراها بإذن المولی، فإن اشتراها للمولی بقی نکاحها علی حاله {٧٢}.
_____________________________
بینة الرجل، و لا تقبل بینة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و ترید أختها فساد النکاح، فلا تصدّق و لا تقبل بینتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها» [١].
و روی عن الصادق علیه السّلام أیضا [٢]، أما العمل بها فی موردها فلا وجه للإشکال فیه، لدعوی الإجماع عن جمع علی العمل بها فی موردها، و أما عدم صحة التعدی عن المورد فله وجه، و أما المخالفة للقواعد أو المطابقة لها فقد أطیل الکلام فیهما و من شاء العثور علیه فلیراجع المطوّلات.
{٧٠} منها الأخذ ببینة المنکر و منها تقدیم بینته و منها تقدیم إحدی البینتین علی الأخری من غیر مرجّح.
{٧١} لأن کون البینة علی المدعی و الحلف علی المنکر إنما هو من باب الغالب، و أما إذا أمکن للمنکر إقامة البینة فیشمله عمومات اعتبارها، و أما ترجیح إحدی البینتین علی الأخری فلأنها کانت مرجحة لدیه علیه السّلام بما لم یذکر فی الحدیث.
{٧٢} للأصل و الإجماع و هو مقتضی القاعدة أیضا.

---

[١] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب کیفیة القضاء الحدیث: ١٣ ج: ١٨.