مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ٣٣) المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید

(مسألة ٣٣): المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید {١٠٩} إذا لم تکن مشرکة أو وثنیّة أو مزوّجة أو مکاتبة أو مرتدة {١١٠}.
_____________________________
علیه ما ورد من النصوص فی أبواب غسل المیت [١].
{١٠٧} لإجماع المسلمین إن لم تکن ضرورة من دینهم.
{١٠٨} للإجماع بل الضرورة و أصالة المساواة بینهما فی هذه الجهة إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود.
{١٠٩} یعنی یجوز لکل منهما النظر إلی بدن الآخر بل و مسه بکل عضو منه لکل عضو منها و بالعکس، و یدل علیه إجماع المسلمین فتوی و عملا و نصوصهم المتفرقة فی أبواب مختلفة [٢].
{١١٠} فیحرم فی هذه الموارد کلها نکاح المالک المملوکة لما یأتی فی محله، و لکن یجوز له النظر إلیها للقاعدة التی ذکرها الفقهاء من أن کل أمة جاز للمالک وطئها ذاتا جاز له النظر إلیها سواء حرم علیه نکاحها لعارض أو لا، و فی جمیع هذه الموارد یجوز النکاح ذاتا و إن لم یجز عرضا فیجوز له النظر إلیها.
و أما ما عن الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن: «الرجل یزوج مملوکته عبده أ تقوم علیه کما کانت تقوم فتراه منکشفا أو یراها علی تلک الحال؟ فکره ذلک و قال: قد منعنی أن أزوّج بعض خدمی غلامی لذلک» [٣]، و قریب منه غیره فلا یستفاد منها عدم جواز النظر.
نعم، لا بأس بالکراهة مسامحة.