مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ١٢) للوصی أن یزوّج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر أیضا

(مسألة ١١): مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی {٦٧}.

(مسألة ١٢): للوصی أن یزوّج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر أیضا، لکن بشرط نص الموصی علیه {٦٨} سواء عیّن الزوجة أو
_____________________________
إلا إذن من له الإذن، و فی المقام إن عقد الولی إذا کان خلاف المصلحة باطل من أصله إلا إذا قلنا بأنه لا یعتبر فیه المصلحة و إنما یکفی عدم المفسدة.
و لکن الظاهر أن العقد علی المعیوب یعد من المفسدة عرفا.
{٦٧} لما فی الصحیح: «إن العبد و ماله لأهله لا یجوز له تحریر، و لا کثیر عطاء، و لا وصیة، إلا أن یشاء سیده» [١].
{٦٨} مقتضی الأصل عدم الولایة للوصی علی النکاح إلا أن یدل دلیل معتبر علیه کما نسب إلی المشهور عدم الولایة له علیه مطلقا نص الموصی بذلک أو لا.
و ما استدل به علی ثبوت ولایته علیه أمور:
الأول: العمومات و الإطلاقات الدالة علی حسن الوصیة و الرغبة فیها و هی کثیرة کتابا مثل قوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ [٢]، و سنة کما یأتی.
و فیه: أنها فی مقام أصل التشریع و الترغیب إلیها و لا یصح التمسک بها لإثبات ما شک فی صحة أصل الوصیة کما فی جمیع الموارد المشکوکة، مع أن المنساق منها الوصیة بالمال و ما یتعلق بنفس الشخص من التجهیزات فلا یشمل المقام کما هو واضح.