مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ١٧) یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکّل

و للحاکم إذا کان کافرا أیضا، و الأقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر {٨٥} و لا یصح تزویج الولی فی حال إحرامه أو إحرام المولّی علیه سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل.
نعم، لا بأس بالتوکیل حال الإحرام لیوقع العقد بعد الإحلال {٨٦}. [ (مسألة ١٧): یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکّل]

(مسألة ١٧): یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکّل من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیات {٨٧} و إلا کان فضولیا موقوفا علی الإجازة {٨٨} و مع الإطلاق و عدم التعیین یجب مراعاة مصلحة الموکّل من سائر الجهات {٨٩} و مع التعدی یصیر فضولیا، و لو وکّلت المرأة رجلا فی تزویجها لا یجوز له أن یزوجها من
_____________________________
وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا [١].
{٨٥} لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل للکفار أیضا، و یشهد له إطلاق قوله تعالی وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ [٢]، أیضا.
{٨٦} للنص و الإجماع فعن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان قال: «لیس للمحرم أن یتزوج و لا یزوّج و إن تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل» [٣]، إلی غیر ذلک من الأخبار کما تقدم فی کتاب الحج فلا وجه للتکرار بالإعادة.
{٨٧} لتقوم الوکالة بالإذن و لا إذن فی مورد التعدی.
{٨٨} لأن الفضولی کل عقد لم یؤذن فیه و هذا مما لم یؤذن فیه فیکون فضولیا متوقفا علی الإجازة.
{٨٩} للإجماع، و السیرة، و ظهور الوکالة فی ذلک، و أما أنه مع التخلف یکون فضولیا یتوقف علی الإجازة، فلما مر فی سابقة.

---

[١] سورة النساء: ١٤١.
[٢] سورة الأنفال: ٧٣.
[٣] الوسائل باب: ١٤ من أبواب تروک الإحرام الحدیث: ١.