مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ١) یشترط فی النکاح الصیغة

فصل فی العقد و أحکامه

(مسألة ١): یشترط فی النکاح الصیغة بمعنی الإیجاب و القبول اللفظیین، فلا یکتفی التراضی الباطنی {١}، و لا الإیجاب و القبول الفعلیین {٢} و أن یکون الإیجاب بلفظ النکاح أو التزویج علی الأحوط، فلا یکفی بلفظ المتعة فی النکاح الدائم {٣} و إن کان لا یبعد کفایته مع الإتیان
_____________________________
{١} أما الأول فللإجماع و ظواهر الأدلة کما تقدم مرارا فی البیع و الإجارة و غیرهما فلا وجه للإعادة مکررا.
و أما الثانی فلضرورة المذهب بل الدین.
{٢} بإجماع المسلمین و سیرتهم العملیة و الفتوائیة خلفا عن سلف.
{٣} نسب ذلک إلی الأکثر، و استدل علیه ..


تارة: بأصالة عدم ترتب الأثر.
و أخری: بأنه مجاز و العقود اللازمة لا تقع بالمجازات.
و یرد الأولی بأنها محکومة بالعمومات و الإطلاقات بعد الصدق عرفا و شرعا کما یشهد له ما ورد من انقلاب المنقطع دائما مع نسیان ذکر الأجل [١].
و الثانیة بأن المناط فی ألفاظ العقود الظهور العرفی و لو کان بالقرینة.