مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ١٨) إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئا

(مسألة ١٧): إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق بل یکفی أمره إیاهما بالمفارقة {١١١} و لا یبعد جواز الطلاق أیضا بأن یأمر عبده بطلاقها و إن کان لا یخلو من إشکال أیضا {١١٢}.

(مسألة ١٨): إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئا سواء ذکره فی العقد أو لا، بل هو الأحوط {١١٣} و تملک الأمة ذلک بناء علی المختار
_____________________________
الوکالة فیجری فیه ما یجری فی الأصیل.
{١١٠} و فیه أیضا یختلف باختلاف الخصوصیات فتارة یجعل الطرفان بمنزلة الواحد فی ملکه فلا یحتاج إلی القبول.
و أخری: یجعلها متعددا فیحتاج حینئذ.
{١١١} للإجماع و النصوص منها صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام: عن رجل ینکح أمته من رجل أ یفرّق بینهما إذا شاء؟ فقال علیه السّلام: إن کان مملوکه فلیفرّق بینهما إذا شاء، إن اللّٰه تعالی یقول عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ فلیس للعبد شی‌ء من الأمر. و إن کان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها» [١].
و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام: «إذا أنکح الرجل عبده أمته فرّق بینهما إذا شاء» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١١٢} أما جواز أمر العبد بالطلاق فلإجماعهم علیه.
و أما الإشکال فلظهور الأدلة فی مباشرة السید لذلک إلا إذا وقع من العبد بعنوان الوکالة عن السید فیعمه حینئذ إطلاق أدلة الوکالة.
{١١٣} أما أصل الاستحباب فلجملة من النصوص المتقدمة: «و یعطیها