مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ٢٩) إذا زنی بمملوکة أبیه فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت علی الأب

(مسألة ٢٩): إذا زنی بمملوکة أبیه فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت علی الأب {٦٨}،
_____________________________
و الکل مخدوش. أما الأول: فلأنه یترتب علی الوطی بالشبهة حکم الوطی الصحیح فی کل ما دل علیه الدلیل بالخصوص و فی غیره یرجع إلی الأصل و الإطلاق.
و أما الثانی: فعهدة إثبات دعوی الأولویة علی مدّعیها.
و أما الأخیر: فلا وجه لثبوته بعد مخالفة ابن إدریس و المحقق رحمهم اللّٰه و عن العلامة فی القواعد أن فیه خلاف.
{٦٨} استدل علی الحرمة بصحیح الکاهلی قال: «سئل أبو عبد اللّٰه علیه السّلام و أنا عنده عن رجل اشتری جاریة و لم یمسّها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنین أن یقع علیها فوقع علیها فما تری فیه؟ فقال: أثم الغلام، و أثمت أمه، و لا أری للأب إذا قربها الابن أن یقع علیها» [١]،.
لو کنا نحن و نفس هذه الصحیحة تکون استفادة الحرمة منها قابلة للمناقشة لإمکان أن یکون المراد من قوله: «لا أری للأب إذا قربها الابن أن یقع علیها» جهة أدبیة لا الحرمة الواقعیة، مع أن صحیح مرازم ظاهر بل نص فی الحلّیة قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام و قد سئل عن امرأة أمرت ابنها أن یقع علی جاریة لأبیه فوقع، فقال علیه السّلام: أثمت و اثم ابنها. و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسکها فإن الحلال لا یفسده الحرام» [٢]، و کذا موثق زرارة قال: «قال أبو جعفر علیه السّلام إذا زنی رجل بامرأة أبیه أو بجاریة أبیه فإن ذلک لا یحرّمها علی زوجها، و لا یحرّم الجاریة علی سیدها إنما یحرّم ذلک منه إذا أتی الجاریة و هی له حلال، فلا تحل تلک الجاریة لابنه و لا لأبیه» [٣]، فالجزم بالحرمة بعد ملاحظة مجموع الأخبار مشکل جدا و أشکل من ذلک التمسک