مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ٥٠) الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهة

(مسألة ٥٠): الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین {١٣٧} علی کراهة {١٣٨}، و ذهب جماعة من الإخباریة إلی الحرمة و البطلان بالنسبة إلی الثانیة.
و منهم من قال بالحرمة دون البطلان {١٣٩} فالأحوط الترک، و لو جمع بینهما فالأحوط طلاق الثانیة، أو طلاق الاولی و تجدید العقد علی الثانیة بعد خروج الاولی عن العدة {١٤٠}، و إن کان الأظهر علی القول
_____________________________
الحجلة و نحّتنی فنظر الرجل فی ذلک فوجد کما ذکر، فقال: أری أن لا مهر للتی دلّست نفسها، و أری أن علیها الحد لما فعلت حد الزانی غیر محصن.
و لا یقرب الزوج امرأته التی تزوج حتی تنقضی عدة التی دلّست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إلیه امرأته» [١]، و ظاهره النهی عن وطئ الزوجة بعد وطئ أختها للشبهة حتی تنقضی عدتها.
إلا أن یقال: بعدم الفرق بینه و بین نکاح أخت الموطوئة و عدم الفرق بین کون الموطوئة زانیة أو مشتبهة مع أن ظاهر الأصحاب الإعراض عنه.
{١٣٧} للأصل و الاتفاق و العموم و الإطلاق غیر الآبیین عن التخصیص و التقیید، و قال فی الجواهر و نعم ما قال: «لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب و لا متأخریهم من ذکر ذلک فی المکروهات فضلا عن المحرمات المحصورة»، و فی الحدائق: «هذه المسألة لم یحدث فیها الکلام إلا فی هذه الأعصار الأخیرة و إلا فکلام المتقدمین من أصحابنا خال عن ذکرها و التعرض لها».
{١٣٨} المتیقن منها الکراهة التکلیفیة فقط.
{١٣٩} یظهر الأول من صاحب الحدائق و الثانی من الشیخ جعفر کمال الدین رحمه اللّه.
{١٤٠} لحصول التفرقة بذلک فیرتفع موضوع الجمع بینهما قهرا.