مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ٣٠) یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة

الورثة، و کذا لو مات بعد الإجازة و قبل الحلف {١٢٧}.
هذا إذا کان متّهما بأن إجازته للرغبة فی الإرث، و أما إذا لم یکن متّهما بذلک کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته أو کان المهر اللازم علیه أزید مما یرث أو نحو ذلک فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف {١٢٨}. [ (مسألة ٣٠): یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة]

(مسألة ٣٠): یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة من المهر و حرمة الأم و البنت {١٢٩} و حرمتها- إن کانت هی الباقیة- علی الأب و الابن و نحو ذلک، بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة من غیر حاجة إلی الحلف {١٣٠} فلو أجاز و لم یحلف مع کونه متّهما لا یرث و لکن یترتب سائر الأحکام.
_____________________________
قد أدرکا و رضیا، قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی النکاح، ثمَّ مات قبل أن تدرک الجاریة أ ترثه؟ قال علیه السّلام: یعزل میراثها منه حتی تدرک و تحلف باللّه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلا رضاها بالتزویج ثمَّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت، أ یرثها الزوج المدرک؟ قال علیه السّلام: لا، لأن لها الخیار إذا أدرکت، قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن یدرک؟ قال علیه السّلام: یجوز علیها تزویج الأب، و یجوز علی الغلام و المهر علی الأب» [١].
{١٢٧} کل ذلک لما فی الصحیحة من اشتراط الإرث بذلک کله.
{١٢٨} لأن المنساق من الصحیح عرفا صورة التهمة و مع عدمها لا موضوع للحلف.
{١٢٩} لا موضوع لها فی المقام.
{١٣٠} لظهور الصحیحة فی أن الإرث و المهر سؤال آخر من الراوی لا ربط

---

[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ١.