مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٤) لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه

(مسألة ٤): لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه {٢١}، بل و کذا لو شک فی أنه کان فی حال الإحرام أو بعده علی إشکال {٢٢}، و حینئذ فلو اختلف الزوجان فی وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقا أو لا حقا قدّم قول من یدعی الصحة {٢٣} من غیر فرق بین جهل التاریخین أو العلم بتاریخ أحدهما.
نعم، لو کان محرما و شک فی أنه أحل من إحرامه أم لا، لا یجوز له التزویج، فإن تزوج مع ذلک بطل و حرمت علیه أبدا کما هو مقتضی استصحاب بقاء الإحرام {٢٤}.
_____________________________
الحرمة للأصل و تقدم منه رحمه اللّٰه التوقف فی نظیرها فراجع الفصل السابق.
{٢٠} لقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع.
{٢١} لأصالتی الحلیة و الصحة بل و أصالة عدم الإحرام فی بعض الصور.
{٢٢} تجری أصالة الصحة فی هذه الصورة أیضا.
و منشأ الاشکال جریان استصحاب بقاء الإحرام إلی حین العقد.
و فیه. أولا: أنه لا کلیة فیه.
و ثانیا: لا یثبت وقوع العقد فی حال الإحرام.
{٢٣} لأصالة الصحة فی العقود کلها عند الشک فی صحتها و فسادها بل فی الأفعال مطلقا کذلک و هی من القواعد النظامیة العقلائیة المقررة شرعا و منه یظهر وجه التعمیم الذی ذکره رحمه اللّٰه بعد ذلک.
{٢٤} فتثبت الحرمة ظاهرا ما لم ینکشف الخلاف و لا تنفع أصالة الصحة فی المقام لأنها لا تثبت الفراغ من الإحرام و إن العقد حصل بعد الفراغ، و مجراها إنما هو بعد الفراغ من العمل لا فی أثنائه.