مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٣٥) یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع

(مسألة ٣٤): یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها، و کذا الأمة کذلک {١١١} و کذا إلی المطلقة الرجعیة ما دامت فی العدة {١١٢} و لو لم یقصد الرجوع {١١٣}.

(مسألة ٣٥): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع:
منها: مقام المعالجة {١١٤}، و ما یتوقف علیه من معرفة نبض العروق و الکسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلک إذا لم یمکن بالمماثل {١١٥}، بل یجوز المس و اللمس حینئذ {١١٦}.
_____________________________
{١١١} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.


و أما حرمة الوطی فللإجماع و إلا فلا معنی لوجوب العدة و أما سائر الاستمتاعات فمقتضی الأصل و الإطلاق الجواز و لا دلیل یصلح للمنع.
{١١٢} لما استفادوه من النصوص من أن المطلقة الرجعیة زوجة کما سیأتی و المعلوم من إطلاقه جواز النظر.
{١١٣} لظهور الإطلاق مع أنه لو کان بقصد الرجوع لانقلب الموضوع.
{١١٤} للإجماع و قاعدتی نفی الحرج و الضرر، و صحیح الثمالی عن أبی جعفر علیه السّلام: «المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إما کسر و إما جرح فی مکان لا یصلح النظر إلیه یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ یصلح له النظر إلیها؟ قال علیه السّلام: إذا اضطرت فلیعالجها إن شاءت» [١].
{١١٥} لعدم الاضطرار إلی الرجل حینئذ لفرض وجود المماثل و المراد بالإمکان العرفی العادی منه لا الدقی العقلی لعدم ابتناء الشرع علیها.
{١١٦} مع فرض تحقق الاضطرار إلیه فیشمله الدلیل بلا إشکال.