مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٧ - (مسألة ٤) لا یلحق بالزوجة- فی الحرمة الأبدیة علی القول بها و وجوب النفقة- المملوکة

(مسألة ٤): لا یلحق بالزوجة- فی الحرمة الأبدیة علی القول بها و وجوب النفقة- المملوکة، و المحلّلة، و الموطوءة بشبهة، أو زنا، و لا الزوجة الکبیرة {٢١}.
نعم تثبت الدیة فی الجمیع {٢٢} عدا الزوجة الکبیرة إذا أفضاها
_____________________________
{٢٠} فیشمل الأخیر لا محالة و الإفضاء لیس من الموضوعات التعبدیة حتی یختلف فیه الفقهاء بل من الموضوعات الخارجیة یعرفه الأخصائیون بالعوارض الجاریة فی الأعضاء التناسلیة، فمع حکم ثقاتهم بتحققه یترتب علیه الحکم قهرا و مع حکمهم بالعدم لا یترتب الأحکام الخاصة للإفضاء و إن ترتب حکم الجنایة إن تحققت و مع الشک فیه فمقتضی الأصل عدم ترتب الأحکام الخاصة للإفضاء، و کل موضوع تردد بین الأقل و الأکثر یؤخذ بالمتیقن ما لم تکن قرینة علی الخلاف و قول المشهور هو المتیقن.
{٢١} کل ذلک للأصل بعد کون موضوع أحکام الإفضاء الزوجة الصغیرة.
{٢٢} لقاعدة التسبیب فی الجنایات التی یأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی إلا فی المملوکة إذا أفضاها مالکها بوطیها لأن المستحق لدیة جنایتها إنما هو مالکها و المفروض أنه هو الجانی فیلزم أن یستحق من نفسه علی نفسه لنفسه.
و یدل علی ما قلنا صحیح سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل وقع بجاریة فأفضاها و کانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد؟
فقال علیه السّلام الدیة کاملة» [١]، و قضی علی علیه السّلام: «فی امرأة أفضیت بالدیة» [٢]