مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ٢٥) لو قال فی مقام إجراء الصیغة «زوجت موکلتی فلانة» مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة

فالظاهر صحته بالإجازة {١٠٧}.
نعم، لو استؤذن فنهی و لم یأذن و مع ذلک أوقع الفضولی العقد یشکل صحته بالإجازة، لأنه بمنزلة الرد بعده {١٠٨} و یحتمل صحته بدعوی الفرق بینه و بین الرد بعد العقد فلیس بأدون من عقد المکره الذی نقول بصحته إذا لحقه الرضا، و إن کان لا یخلو ذلک أیضا من إشکال {١٠٩}. [ (مسألة ٢٤): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة]

(مسألة ٢٤): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة و لا الالتفات إلی ذلک {١١٠} فلو تخیل کونه ولیا أو وکیلا و أوقع العقد فتبین خلافه یکون من الفضولی و یصح بالإجازة {١١١}.

[ (مسألة ٢٥): لو قال فی مقام إجراء الصیغة «زوجت موکلتی فلانة» مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة]

(مسألة ٢٥): لو قال فی مقام إجراء الصیغة «زوجت موکلتی فلانة» مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة {١١٢}.
نعم، لو لم یذکر لفظ «فلانة» و نحوه کأن یقول «زوجت موکلتی» و کان من قصده امرأة معینة مع عدم کونه وکیلا عنها یشکل صحته بالإجازة {١١٣}.
_____________________________
{١٠٧} للعمومات و الإطلاقات مضافا إلی ظهور الإجماع مع عدم بروز نهی عنه حتی یدخل فی المسألة السابقة.
{١٠٨} بل هو عینه مع إظهار النهی و لعل وجه الإشکال ما تقدم فی صحة الإجازة بعد الرد و تقدم ما یتعلق به فی بحث الفضولی.
{١٠٩} لکن ظاهرهم الاتفاق علی الصحة مع الإجازة فی عقد المکره فعلیه لا إشکال فیه.
{١١٠} للأصل و الإطلاق و الاتفاق ممن یقول بصحة الفضولی.
{١١١} لتمامیة العقد بالإجازة فتشمله الإطلاقات و العمومات.
{١١٢} فلأنه من الفضولی عرفا کما تقدم.
{١١٣} لا إشکال فی أصل صحة الإنشاء من جهة الجهل.