مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ١٠) فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال

(مسألة ١٠): فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال {٣٥} لاحتمال کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج بالغیر، و کذا فی تقدمها علی نفقة الأقارب {٣٦} و ظاهر المشهور أنها کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أیضا {٣٧} لکن یحتمل بعیدا عدم سقوطها بموته {٣٨}، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه فتصیر دینا علیه، و یحتمل بعیدا سقوطها و کذا تصیر دینا إذا امتنع من دفعها مع تمکنه إذ کونها حکما تکلیفیا صرفا بعید {٣٩}، هذا بالنسبة إلی ما بعد الطلاق و إلا فما دامت فی حباله الظاهر أن حکمها حکم الزوجة.
_____________________________
{٣٥} مقتضی إطلاق النص ثبوته و لو بناء علی عدم بقاء الزوجیة.
{٣٦} یعنی فیه إشکال أیضا و هو هنا آکد لأن عمدة الدلیل علی التقدیم الإجماع و یمکن أن یقال: إن المتیقن منه غیرها و لکنه بعد إطلاق دلیل المقام یترتب جمیع الأحکام إلا ما خرج بدلیل معتبر.
{٣٧} کما فی الزوجة الحقیقیة فیکون هنا کذلک أیضا و هو المنساق من لفظ «الإجراء» [١]، فی المقام لظهوره کونه فعله و إلا لقال «علی نفقته» مثلا.
{٣٨} لا وجه لهذا الاحتمال لما قلناه.
{٣٩} لأن المنساق من الأدلة- و هو مقتضی الأصل أیضا- تحقق عنوان الزوجیة فتترتب علیها الحقیّة أیضا.