مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٢٢) إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما

(مسألة ٢٠): إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا صح علی الأقوی {٥٣}.

(مسألة ٢١): إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شک فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحة {٥٤}، و کذا إذا شک السبق و الاقتران بناء علی البطلان مع الاقتران.

(مسألة ٢٢): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما {٥٥}، و إذا کانت الدعوی بین العمة و ابنة الأخ مثلا فی
_____________________________
جعفر علّق الحکم علی الرضا و لا ریب فی تحققه فی جمیع ذلک.
{٥٢} لأنه لا أثر لإظهار الکراهة بعد تحقق الإذن السابق بواسطة العقد المشروط فیه نتیجة الإذن.
{٥٣} لما مر فی بیع الفضولی من کتاب البیع ان الفضولی مطابق للقاعدة یجری فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل فراجع و لا دلیل فی المقام علی الخروج.
و أما ما فی ذیل خبر علی بن جعفر من الحکم بالبطلان قال علیه السّلام: «و لا تزوج بنت الأخ و الأخت علی العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلک فنکاحه باطل» [١]، فلا یدل علی ذلک بعد اتفاق المحققین علی أن الرضاء اللاحق کالإذن السابق فلا وجه لما نسب إلی المحقق قدس سره من البطلان، و منه یظهر فساد سائر الأقوال فی المسألة.
{٥٤} لأصالة الصحة الجاریة فی العقود عند الشک فی صحتها و فسادها و کذا فیما شک فی السبق و الاقتران.
{٥٥} لأصالة عدم الإذن بناء علی عدم جریان أصالة الصحة فیما إذا