مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٣٣) لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریا أو إجباریا أو اضطراریا

(مسألة ٣٣): لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریا أو إجباریا أو اضطراریا و لا بین کونه فی حال النوم {٧٤} أو الیقظة، و لا بین کون الزانی
_____________________________
{٧٤} وطئ المرأة عند الناس- علی اختلاف أدیانهم- لا یخلو عن أقسام أربع:
الأول: الوطی الصحیح الشرعی عندهم کل علی مذهبه و دینه.
الثانی: الزنا التی تستحق العقوبة لفاعلها.
الثالث: الزنا التی لا تستحق فیها العقوبة کالمکروه و المضطر.
الرابع: الوطی بالشبهة موضوعیة کانت أو حکمیة و هذه الأقسام حکمها معلومة کما یأتی بعضها.
تنبیه الوطی بالشبهة من حیث المفهوم معلوم و هو فی مقابل الزنا الواقعی و النکاح الصحیح، و الشبهة لا تکون إلا فی مقام الإثبات دون الثبوت و تکون ملحقة بالوطی الصحیح فیما یترتب علیه من الآثار فی النکاح و العدد و الحدود و هذا مما لا إشکال فیه.
انما البحث فی توسعة دائرة الشبهة لکل احتمال و لو أمکن رفعها أو تضییقها لخصوص بعض المراتب فلا بد من تأسیس الأصل أولا فی حکمه ثمَّ بیان مجموع الأخبار الواصلة إلینا فی الموضوع ثمَّ مراجعة کلمات الفقهاء.
أما الأول: فمقتضاه الحرمة و عدم ترتب آثار الصحیح مطلقا إلا فیما هو المعلوم المستفاد من مجموع الأدلة أو المتیقن من الإجماع لو تحقق.
و أما الثانی: فمنها قول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح: «قضی فی رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل، فنکحت امرأته و تزوجت سریّته، فولدت کل واحدة من زوجها، ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولی السریّة قال فقضی فی ذلک أن