مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٤) إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نکاح الخامسة فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز له ذلک

(مسألة ٤): إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نکاح الخامسة فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز له ذلک إلا بعد خروجها عن العدة {٢٥} و إن کان بائنا ففی الجواز قبل الخروج عن العدة قولان، المشهور علی الجواز لانقطاع العصمة بینه و بینها {٢٦}، و ربما قیل {٢٧}
_____________________________
و تحقق الشک فیه فتجری أصالة عدم المانع عنها فیتعارض الأصلان و یسقطان بالمعارضة، فیرجع إلی أصالة الإباحة فی الخامسة و لکن الأحوط خلافه.


{٢٥} إجماعا و نصوصا مستفیضة منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زرارة:
«إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة التی طلقت و قال: لا یجمع مائه فی خمس» [١]، و فی خبر علی بن أبی حمزة قال: «سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یکون له أربع نسوة فیطلّق إحداهن أ یتزوج مکانها أخری؟ قال علیه السّلام: لا حتی تنقضی عدّتها» [٢]، إلی غیر ذلک من الاخبار التی یأتی فی کتاب الطلاق.
{٢٦} هذا التعلیل مذکور فی کلمات الأصحاب و بعض أخبار الباب و تقتضیه الإطلاقات و العمومات أیضا، و عن الصادق علیه السّلام فی الموثق: «فی رجل طلّق امرأته، أو اختلعت منه، أو بانت إله أن یتزوج أختها؟ فقال علیه السّلام: إذا برئت عصمتها فلم یکن له علیها رجعة فله أن یخطب أختها» [٣]، و مثله غیره فالأقسام ثلاثة: الزوجیة الفعلیة المستقرة، و الزوجیة المتزلزلة و البرزخیة بین الزوجیة الفعلیة و الطلاق من جهة و انقطاع العصمة مطلقا، فلا زوجیة فی البین لا فعلیة و لا برزخیة و یعبر عنه بانقطاع العصمة، و هذه الأقسام الثلاثة معلومة عند کل أحد.
{٢٧} نسب هذا القول إلی کشف اللثام.