مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٥٧) إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه
یبطل و لا یجب الطلاق {١٥٤}. [ (مسألة ٥٤): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج]
(مسألة ٥٤): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج {١٥٥}.
[ (مسألة ٥٥): إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها](مسألة ٥٥): إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلک فکما لم یتمکن، و کذا لو کانت عنده واحدة من هذه، أو کانت زوجته الحرة غائبة {١٥٦}.
[ (مسألة ٥٦): إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین](مسألة ٥٦): إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین، أما الأزید فلا یجوز- کما سیأتی- {١٥٧}.
[ (مسألة ٥٧): إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه](مسألة ٥٧): إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها
بمقدار یعدّ ضررا علیه فکصورة عدم القدرة لقاعدة نفی الضرر، نظیر سائر
المقامات کمسألة وجوب الحج إذا کان مستطیعا، و لکن یتوقف تحصیل الزاد و
الراحلة علی بیع بعض أملاکه بأقل من ثمن المثل أو علی شراء الراحلة بأزید
من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب و إن کان قادرا علی ذلک، و الأحوط فی
الجمیع اعتبار کون الزیادة مما یضرّ بحاله لا مطلقا {١٥٨}.
_____________________________
{١٥٤} لأن المنساق من الأدلة أن الشرطین علی فرض الاعتبار شرط للحدوث لا البقاء.
{١٥٥} لفقد الشرط الموجب لعدم الجواز بناء علیه و إنما أشکل رحمه اللّٰه لأجل الإشکال فی أصل الحکم.
{١٥٦} لصدق عدم الطول علی نکاح الحرة فی جمیع ذلک.
{١٥٧} أما الأول فللإطلاق و الاتفاق.
و أما الثانی فلما مر من أنه لا یجوز نکاح أزید من أمتین.
{١٥٨} المناط کله صدق عدم الاستطاعة عند المتشرعة فی الحج و صدق