مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - فصل

فصل لا یجوز فی العقد الدائم الزیادة علی الأربع {١} حرا کان أو عبدا و الزوجة حرة أو أمة {٢} و أما فی الملک و التحلیل فیجوز و لو إلی ألف {٣}.
و کذا فی العقد الانقطاعی {٤} و لا یجوز للحرّ أن یجمع بین أزید من
_____________________________
{١} لإجماع المسلمین بل ضرورة الدین و نصوص مستفیضة فی أبواب متفرقة منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فی الصحیح: «إذا جمع الرجل أربعا و طلق إحداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة التی طلق، و قال علیه السّلام: لا یجمع ماءه فی خمس» [١]، و المراد بذیله مطلق عقد النکاح بقرینة صدره و یصح التمسک بالآیة المبارکة فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [٢]، لأن سیاقها یدل علی أن الأمر فیها للإباحة و اباحة الأربع تدل علی حرمة الزائد علی الأربع فلا یرد علیها إشکال أنه من مفهوم العدد و لا اعتبار به بل من دلالة ظهور السیاق.
{٢} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٣} نصا و إجماعا من المسلمین قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «یتزوج منهن کم شاء» [٣].
{٤} إجماعا من الإمامیة و نصوصا منهم منها قول الصادق علیه السّلام فی الموثق: