مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ١٧) یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم
و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، مضافا إلی دعوی الإجماع و انصراف الأدلة {٤٦}. [ (مسألة ١٧): یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم]
(مسألة ١٧): یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة {٤٧}.
فلو
قال: «زوّجتک إحدی بناتی» بطل {٤٨}، و کذا لو قال: «زوّجت بنتی أحد ابنیک»
أو «أحد هذین» و کذا لو عیّن کل منهما غیر ما عیّنه الآخر، بل و کذا لو
عیّنا معینا من غیر معاهدة بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما
عین ما قصده الآخر {٤٩}، و أما لو کان ذلک مع المعاهدة
_____________________________
الرابع:
عدم أهلیة القابل فی أثناء المعاقدة، و مقتضی الجمود علی المحاورات، و
أصالة عدم ترتب الأثر بقاء الأهلیة فی جمیع ذلک و لیس فی البین إلا
الإطلاق، و قد مر أن الشک فی صدقه فی أمثال المقام یکفی فی عدم صحة التمسک
بها.
{٤٦} عن ذلک کله فالمسألة- کما عرفت- من العرفیات المحاوریة فی
الخطابات الدائرة بینهم فمع صدق المخاطبة یصح و مع الشک فمقتضی عدم حصول
السبب عدم الصحة إلا إذا صدق تحققه عرفا، فتجری أصالة الصحة حینئذ و لا وجه
للتفصیل بأکثر من ذلک، و قد تقدم فی عقد البیع ما ینفع المقام.
{٤٧}
إجماعا من المسلمین بل من العقلاء فی الزواج الدائم بل غیره أیضا، مع أن
الزوجیة إضافة خاصة بین شخصین خارجیین کما هو معلوم فلا یصح تحققها بین
المبهم.
{٤٨} للإبهام مضافا إلی الإجماع.
{٤٩} یبطل العقد هنا و فی سابقة من حیث عدم التطابق بین الإیجاب و القبول أیضا.