مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٨) لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا

و إن لم یکن مغیّرا فلا بأس به إذا کان فی المتعلقات {٢٢}، و إن کان فی نفس اللفظین کأن یقول «جوّزتک» بدل «زوّجتک» فالأحوط عدم الاکتفاء به {٢٣} و کذا اللحن فی الاعراب. [ (مسألة ٧): یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة]

(مسألة ٧): یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة {٢٤}.

[ (مسألة ٨): لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا]

(مسألة ٨): لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا {٢٥} بأن یکون ممیزا للفعل و الفاعل و المفعول، بل یکفی
_____________________________
الأول: انه إذا صار اصطلاحا خاصا لطائفة خاصة یلهجون به من آبائهم و أجدادهم کما هو الشائع فی کثیر من اللغات العربیة.
الثانی: ما إذا کان خلاف اللهجة الفعلیة للعاقد و لحنا بالنسبة إلیها أیضا.
و لا ریب فی کون الثانی مستنکرا عرفا و شرعا فلا تشمله الأدلة.
و أما الأول فلا دلیل علی البطلان للعمومات و الإطلاقات و إن «لکل قوم نکاح» [١]، سواء کان مغیرا للمعنی أو لا بعد أن کان مظهرا للمعنی المعهود فی اصطلاحهم المتعارف لدیهم فیصیر عدم الکفایة فی غیر هذه الصورة لا محالة و کذا الکلام فی اللحن فی الاعراب بالأولی.
{٢٢} لخروجها عن اللفظین فلا ربط لها بهما.
{٢٣} ظهر حکمه مما سبق و أنه مع کون لهجة متعارفة یصح و مع خلافه لا یصح فیشکل تعبیره رحمه اللّٰه بالاحتیاط و کذا اللحن فی الاعراب کما مر.
{٢٤} و هو خفیف المؤنة جدا بأن یقصد إیجاد المعنی المخصوص باللفظ کما فی سائر المعانی المتعارفة الإنشائیة من الأقوال و الأفعال، بل یکفی فی المقام قصد استعمال اللفظ فی المعنی المخصوص و هذا هو قصد الإنشاء.
{٢٥} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السیرة فی الجملة.

---

[١] الوسائل باب: ٨٣ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ٢.