مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - فصل

فصل لا یجوز التزویج فی عدة الغیر {١} دواما أو متعة سواء کانت عدة الطلاق بائنة، أو رجعیة، أو عدة الوفاة، أو عدة وطء الشبهة، حرة کانت المعتدة، أو أمة {٢} و لو تزوجها حرمت علیه أبدا {٣} إذا کانت عالمین
_____________________________
{١} للکتاب و السنة و الإجماع أما الأول فقال تعالی وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ [١]، و المراد ببلوغ الکتاب انقضاء العدة.
و المراد بالنهی عن عزم عقدة النکاح من باب ذکر اللازم و إرادة الملزوم أی عدم النکاح فتکون الآیة الکریمة من الکنایة التی هی أبلغ من التصریح کما هو من شؤون الفصاحة و البلاغة، فتکون الآیة المبارکة قانونا کلیا إلهیا جاریا فی جمیع العدد لما هو المتسالم بین الناس و المأنوس فی جمیع القوانین المجعولة أن المورد لا یکون مخصّصا للحکم و القانون المجعول إلا بدلیل خاص یدل علیه و هو مفقود.
و أما الثانیة: فهی مستفیضة بالسنة مختلفة کما سیأتی.
و أما الأخیر فهو بین الإمامیة بل بین المسلمین فی الجملة بل لا بأس بأن یعد من ضروریات فقه الإمامیة.
{٢} کل ذلک لإطلاق الأدلة و إجماع الأجلة.
{٣} للجمع بین الأخبار المقتضی لذلک بما یأتی من الشرط و هی علی