مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٣٧) لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته
(مسألة ٣٦): لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم و وضعها فی حجره قبل أن یأتی علیها ست سنین {١٢٦}، إذا لم یکن عن شهوة {١٢٧}.
[ (مسألة ٣٧): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته](مسألة ٣٧): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته {١٢٨} و لا للخصی
_____________________________
و أما عدم وجوب التستر منهما فللأصل و السیرة بعد عدم دلیل علی الخلاف و کذا ما قبل البلوغ.
و
أما استثناء صورة ثوران الشهوة فلعدم جواز ثورانه بغیر المأذون شرعا و هذا
غیر مأذون شرعا و تقتضیه مرتکزات المتشرعة مضافا إلی دعوی الإجماع.
و
مقتضی حدیث الرفع [١]، و الأصل عدم حرمة النظر علیهما و عدم وجوب الستر
علیها و آیة الاستیدان لا یدل علی ذلک و مفادها ما هو المغروس فی الأذهان
من أن عند اختلاء الزوجین بأی معنی الخلوة لا بد و أن لا یکون ثالث فی
البین، و فی الصحیح عن الکاظم علیه السّلام: «الجاریة التی لم تدرک متی
ینبغی لها أن تغطی رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم؟ قال علیه السّلام: لا
تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة» [٢].
{١٢٦} للأصل و السیرة و النصوص
منها ما عن الصادق علیه السّلام: «إذا بلغت الجاریة ست سنین فلا ینبغی لک
أن تقبلها» [٣]، و عنه علیه السّلام أیضا: «إذا بلغت الجاریة ست سنین فلا
یقبّلها الغلام. و الغلام لا یقبّل المرأة إذا جاز سبع سنین» [٤]، و یستفاد
منها أنه یکره بعد ست سنین ما لم تبلغ.
{١٢٧} و إلا فلا یجوز لإجماع فقهاء الأعلام و سیرة المتدینین من العوام.
{١٢٨} لإطلاق أدلة المنع الشامل لها أیضا.
[١] بالوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمات العبادات الحدیث: ١١.
[٢] الوسائل باب: ١٢٦ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٢٧ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٢٢٧ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٤.