مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٢٣) إذا کان کارها حال العقد

(مسألة ٢٢): الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة {١٠٥}، فلو لم یکن ملتفتا حال العقد إلا أنه کان بحیث لو کان حاضرا و ملتفتا کان راضیا لا یلزم العقد علیه بدون الإجازة، بل لو کان حاضرا حال العقد و راضیا به إلا أنه لم یصدر منه قول و لا فعل یدل علی رضاه فالظاهر أنه من الفضولی {١٠٦} فله أن لا یجیز.

(مسألة ٢٣): إذا کان کارها حال العقد إلا أنه لم یصدر منه رد له
_____________________________
التطبیق علی الدقائق العقلیة، لاختلاف الموضوع بینها و بین الاعتباریات الشرعیة، فکم من شی‌ء یمتنع بحسبها مع أنه جائز فی الشرعیات، و کم من شی‌ء بالعکس و لتطویل الکلام محل آخر.
{١٠٤} تعرضنا کذلک فی البحث الفضولی من کتاب البیع [١]، فلا وجه للإعادة مکررا.
{١٠٥} للأصل، و ظهور إجماعهم علی أنه یعتبر فی الإنشائیات مطلقا إظهار الرضا و إبرازه خارجا لا مجرد إحراز وجوده الباطنی الواقعی کما فی التصرف فی مال الغیر مع إحراز رضاه و لو لم یکن مبرز خارجی فی البین، و منه یظهر الوجه فی بقیة المسألة.
{١٠٦} بل الظاهر انه علی قسمین:
الأول: ما إذا کان حضوره و سکوته تقریرا للعقد و إذنا فعلیا فیه و هو صحیح بلا حاجة إلی الإجازة.
الثانی: ما إذا لم یکن کذلک فهو من الفضولی حینئذ و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات.