مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ١٨) الأقوی صحة النکاح الواقع فضولا مع الإجازة

نفسه للانصراف عنه {٩٠}.
نعم، لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه أیضا بالعموم أو الإطلاق جاز {٩١} و مع التصریح فأولی بالجواز، و لکن ربما یقال بعدم الجواز مع الإطلاق {٩٢} و الجواز مع العموم، بل قد یقال بعدمه حتی مع التصریح بتزویجها من نفسه لروایة عمار {٩٣} المحمولة علی الکراهة أو غیرها من المحامل. [ (مسألة ١٨): الأقوی صحة النکاح الواقع فضولا مع الإجازة]

(مسألة ١٨): الأقوی صحة النکاح الواقع فضولا مع الإجازة {٩٤}، سواء کان فضولیا من أحد الطرفین أو کلیهما، کان المعقود له صغیرا أو
_____________________________
{٩٠} و عن المسالک عدم الخلاف فی عدم الجواز.
{٩١} إن لم یکن فی البین ما یوجب الانصراف.
{٩٢} هذا النزاع صغروی، فمن یقول بعدم الجواز یقول بالانصراف عن نفسه، و من یقول بالجواز یقول بعدم الانصراف.
{٩٣} قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة تکون فی أهل بیت، فتکره أن یعلم بها أهل بیتها، أ یحل لها أن توکّل رجلا یرید أن یتزوجها، تقول له: قد وکلتک فاشهد علی تزویجی؟ قال علیه السّلام: لا، قلت: جعلت فداک و إن کانت أیّما؟
قال: و إن کانت أیّما، قلت: فإن وکلت غیره بتزویجها منه؟ قال علیه السّلام: نعم» [١].
{٩٤} إجماعا و نصوصا فی النکاح منها: ما عن أبی جعفر علیه السّلام فی روایة محمد بن مسلم: «إنه سأله عن رجل زوّجته أمه و هو غائب قال علیه السّلام: النکاح جائز إن شاء المتزوج قبل و إن شاء ترک» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح زرارة:
«سألته عن مملوک تزوج بغیر إذن سیده فقال علیه السّلام ذاک إلی سیده إن شاء أجازه

---

[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٣.