مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٩ - (مسألة ٦) لو زوّجها الولی بدون مهر المثل

و إلا یکون العقد فضولیا کالأجنبی {٣٢}.
و یحتمل عدم الصحة بالإجازة أیضا {٣٣} بل الأحوط مراعاة المصلحة {٣٤} بل یشکل الصحة إذا کان هناک خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل کثرة المهر أو قلته بالنسبة إلی الصغیر فاختار الأب غیر الأصلح لتشهی نفسه {٣٥}. [ (مسألة ٦): لو زوّجها الولی بدون مهر المثل]

(مسألة ٦): لو زوّجها الولی بدون مهر المثل، أو زوج الصغیر بأزید
_____________________________
عدم الولایة فی صورة المفسدة بعد الشک فی جریان أدلة ولایته فی تلک الصورة فیرجع حینئذ إلی الأصل.
{٣٢} لقاعدة: «ان کل عقد بقع علی ما یتعلق بالغیر و هو فاقد لشرط من الشرائط المنوطة برضاه فهو فضولی یتوقف علی الإجازة» الجاریة فی الفقه من أوله إلی آخره علی ما فصل فی أحکام الفضولی فراجع.
{٣٣} هذا الاحتمال مبنی علی ما ذکروه فی الفضولی من أنه لا بد فی صحته بالإجازة وجود مجیز فعلی حال إنشاء العقد و إلا لم یصح.
و هو باطل لکونه خلاف الإطلاق فراجع ما کتبناه فی بیع الفضولی [١].
{٣٤} لکونها أهم بالنسبة إلی المولّی علیه، و لاعتبارها بالنسبة إلی الولی الإجباری فیکون المقام کذلک أیضا.
و لکن الأول مخالف لإطلاق أدلة ولایتهما و الثانی لا یخلو عن القیاس لو فرض قبوله فی المقیس علیه إلا أن یدعی الانصراف العرفی إلی صورة المصلحة العرفیة و هو أیضا ممنوع.
{٣٥} لاحتمال سقوط ولایته فی العمل بمشتهیات نفسه فی مورد ولایته.
و یمکن التمثیل بغیر ما ذکره و لا مناقشة فی المثال کما هو المعروف.

---

[١] راجع المجلد السادس عشر صفحة: ٣٢٨.