مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ٤) لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول

(مسألة ٢): الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمکن من التوکیل علی الأقوی {١٧}.

(مسألة ٣): لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة {١٨}.

(مسألة ٤): لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ
_____________________________
و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام، قال: «جاءت امرأة إلی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فقالت: زوجنی، فقال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا یا رسول اللّٰه زوجنیها، فقال: ما تعطیها؟ فقال: ما لی شی‌ء، قال صلّی اللّٰه علیه و آله: لا، فأعادت، فأعاد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله الکلام فلم یقم أحد غیر الرجل ثمَّ أعادت، فقال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی المرة الثالثة: أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم، قال صلّی اللّٰه علیه و آله: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیاه» [١]، و مقتضاها کفایة الإتیان بلفظ الأمر و لم یرد فیهما إعادة القبول کما هو الظاهر، و عن جمع عدم کفایة ذلک لأنه قضیة فی واقعة.
{١٦} جمودا علی ما هو المتعارف بین المتشرعة.
{١٧} لظهور الاتفاق و ما ورد فی الصلاة [٢]، من أن قراءته و تلبیته و تشهده إشارته و تحریک لسانه، فیدل علی المقام بالفحوی، و ظاهرهم الاتفاق علی الإجزاء و عدم اشتراط عدم القدرة علی التوکیل، و یأتی فی الطلاق ما یدل علی ذلک.
و المراد بالإشارة ما هو المتعارف بین الخرس من الإشارة و تحریک اللسان.
{١٨} مقتضی اعتبار المبرز الخارجی فی العقود کفایتها و اللفظ إنما یکون