مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ٢٠) إذا زوّج الأمة غیر مولاها
من صحة ملکیّة المملوک إذا ملّکه مولاه أو غیره {١١٤}. [ (مسألة ١٩): إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة فلهم أیضا الأمر بالمفارقة]
(مسألة ١٩): إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة فلهم أیضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق {١١٥}، و الظاهر کفایة أمر أحدهم فی ذلک {١١٦}.
[ (مسألة ٢٠): إذا زوّج الأمة غیر مولاها](مسألة ٢٠): إذا زوّج الأمة غیر مولاها من حر فأولدها جاهلا بکونها
لغیره علیه العشر أو نصف العشر لمولاها {١١٧}، و قیمة الولد و یرجع بها علی
ذلک الغیر لأنه کان مغرورا من قبله، کما أنه إذا غرّته الأمة بتدلیسها و
دعواها الحریة تضمن القیمة و تتبع به بعد العتق، و کذا إذا صار مغرورا من
قبل الشاهدین علی حرّیتها {١١٨}.
_____________________________
شیئا» [١]، الظاهر فی الاستحباب بقرینة السیاق و فهم جمع من الأصحاب.
و اما الاحتیاط فلذهاب جمع إلی الوجوب.
{١١٤} لما مر غیر مرة من صحة تملیک المملوک فلا وجه للتکرار.
{١١٥} لأنه لا معنی لانتقال الملک إلیهم إلا ذلک.
{١١٦} هذا من مجرد الدعوی بلا دلیل إلا إذا قیل إن الموضوع غیر قابل للتبعیض فیکفی أمر أحدهم فی حصول البینونة.
{١١٧} هذا هو مورد خبر الولید بن صبیح الذی تقدم فی المسألة الثانیة عشرة [٢].
{١١٨}
کل ذلک لقاعدة الغرور و تقدم مرارا ما یتعلق بها و إن أهم مدرکها النبوی
المشهور: «المغرور یرجع إلی من غرّه» [٣]، و ما ورد فی أخبار مختلفة فی
أبواب متفرقة من الفقه: من أن المغرور یرجع إلی من غرّه و إن لم یکن بعین
ما ورد فی النبوی منها خبر إسماعیل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه
السّلام عن رجل
[١] تقدم فی صفحة: ٢٠٠.
[٢] تقدم فی صفحة: ١٩٣.
[٣] تقدم ما یتعلق بهذا الحدیث فی ج: ١٦ صفحة: ٣٤٧.