مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ١٦) یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده

(مسألة ١٦): یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده، و کذا یجوز له أن ینکحه إیاها {١٠٥}.
و الأقوی أنه حینئذ نکاح لا تحلیل {١٠٦} کما أن الأقوی کفایة أن یقول له «أنکحتک فلانة» و لا یحتاج إلی القبول منها أو من العبد لإطلاق
_____________________________
و أما الأخیر فلظهور إجماعهم کما تقدم فی آخر المسألة الثامنة.
{١٠٥} لقاعدة السلطنة، مضافا إلی النص، ففی صحیح محمد بن مسلم قال:
«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّٰه تعالی وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ قال: هو أن یأمر الرجل عبده و تحته أمته فیقول: اعتزل امرأتک و لا تقربها، ثمَّ یحسبها عنه حتی تحیض، ثمَّ یمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إیاها ردّها علیه بغیر نکاح» [١].
و فی صحیح فضیل قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام لمولای فی یدی مال فسألته أن یحل لی ما اشتری من الجواری، فقال: إن کان یحل لی أن أحل لک فهو لک حلال، فقال علیه السّلام: إن أحل لک جاریة بعینها فهی لک حلال، و إن قال:
اشتر منهم ما شئت، فلا تطأ منهن شیئا إلا ما یأمرک إلا جاریة یراها فیقول: هی لک حلال و إن کان لک مال فاشتر من مالک ما بدا لک» [٢]، و قریب منه غیره و ما یظهر منه الخلاف مثل صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام: «أنه سئل عن المملوک أ یحل له أن یطأ الأمة من غیر تزویج إذا أحل له مولاه؟ قال علیه السّلام: لا یحل له» [٣]، محمول أو مطروح.
{١٠٦} للعرف و اللغة و الشرع علی ما هو المشهور، و فی صحیح محمد ابن مسلم عن أبی جعفر قال: «سألته عن الرجل کیف ینکح عبده أمته؟ قال یجزیه